بأزيد وأنقص حالَّا ومؤجّلا ، ولو حلّ الأجل فاشتراه بغير الجنس صحّ ، سواء ساواه أولا ، وإن كان بالجنس صحّ مع المساواة ، والأقوى الجواز مع التفاوت .

--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 275 .